محیط قانونی:
امارات متحده عربی داراي سیستم حقوقی مبتنی بر قانون مدنی و قانون شریعت می باشد. این کشور از فدراسیونی که شامل هفت امیر نشین است (به استثناي دبی و راس الخیمه) داراي یک سیستم قضایی فدرال مشترک می باشند.
این کشور فاقد دادگاه های تخصصی می باشد. این بدان معنی است که کلیه اختلافات تجاري توسط قضات غیر متخصص رسیدگی می گردند.
فورم مدال درخواست تماس
سیستم قضایی این کشور از سه بخش تشکیل شده است
- دادگاه عمومی/ مدنی
- دادگاه تجدید نظر
- دیوان عالی
موسسه ی حقوقی اوستا با استفاده از تجربه ی خود پاسخگوی شما عزیزان است . در صورت نیاز به هرگونه مشاوره و دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با کارشناسان فوق حرفه ای ما در ارتباط باشید . مشاوران حقوقی موسسه ی اوستا به صورت دقیق تر مسائل و مشکلات شما کاربران محترم را بررسی میکند. 45403-021
دادگاه عمومی/ مدنی (یا دادگاه بدوي): تمامی شکایات از امور تجاري (شامل موارد بازیافت بدهی) تا اختلافات امور دریایی را رسیدگی می کند.
دادگاه تجدید نظر: بعد از صدور راي در دادگاه بدوي، طرفین دعوی حق دارند به استناد دلایل قانونی/واقعی ظرف مدت 30 روز از تاریخ صدور رأي به دادگاه تجدید نظر درخواست رسیدگی مجدد بدهند.
دیوان عالی: پس از آن، طرفین دعوا می توانند صرفا به استناد دلایل قانونی، به دادگاه عالی (که متشکل از پنج قاضی است) درخواست تجدید نظر در حکم را ارائه نمایند. کلیه تصمیمات دادگاه عالی قطعی بوده و قابلیت تجدید نظر خواهی نخواهند داشت.
پیشنهاد مطالعه :
اسناد مورد نیاز:
دادخواهی در خاورمیانه تقریبا به طور کامل به سوي مستند محور شدن پیش می رود. برهمین اساس بسیار
کمتر به دفاعیات شفاهی توجه شده و اثبات دعاوي براساس مستندات مکتوب بسیار مهم است. براي اثبات هر
ادعایی، تمام مراحل اجرایی یک قرارداد باید مستند و منضم به مدارکی همچون سفارش خرید، تأیید فروش،
لیست بسته بندي، بارنامه، رسید تحویل کالا، فاکتور، قرارداد فروش و مکاتبات باشد. به علاوه، اسناد ارائه شده
باید همگی اصل باشند، چراکه تصاویر اسناد نزد دادگاه از اهمیت بسیار كمتري برخوردارند و در صورت رد
شدن از سوي خوانده، از سوي دادگاه نیز نادیده گرفته می شوند.
اقامه دعوي عادي:
طلبکار باید تقاضاي قانونی پرداخت (از مدیون) را طی یک نامه درخواست رسمی ثبت شده آغاز و ضمن
یادآوري تعهدات مدیون، از وي بخواهد که اصل و سود دوره تأخیر را پرداخت کند. در اغلب موارد، اختلافات
تجاري را می توان در یک کمیته حل اختلاف حل و فصل نمود. به عنوان مثال در دبی، کلیه اختلافات مالی کمتر
از 50 هزار درهم را باید در مرکز حل و فصل دوستانه اختلافات طرح نمود.
فورم مدال درخواست تماس
در صورت شکست مذاکرات حل و فصل دوستانه، قانون مدنی امکان رسیدگی سریع قضایی به پرونده را
فراهم نموده است، مشروط به اینکه بدهی نقدي، مشخص و قطعی باشد (به عبارت دیگر با صدور یک سند
تجاري، به صورت مکتوب تأیید شده باشد). در این صورت، بدهکار احضار شده و باید ظرف مدت 15 روز
نسبت به پرداخت بدهی خود یا ارائه لایحه دفاعیه اقدام کند. در صورت ثبت لایحه دفاعیه، اختلاف باید طی یک
دعواي عادي و در دادگاه بدوي بررسی و حل و فصل شود. حتی الامکان باید از اقدامات عادي حقوقی (جهت وصول مطالبات) خودداري نمود. اما در صورت آغاز چنین اقداماتی، دادرسی معمولا زمانی آغاز می شود که مرحله مذاکرات براي حل و فصل دوستانه اختلاف به شکست بخورد. در وهله نخست، طلبکار شکواییه اي را تقدیم دادگاه نموده و دادگاه نیز اقدام به احضار مدیون می نماید. از مدیون درخواست می شود
که پاسخ لازم را ارائه کند. پس از آن مستندات و دلایل مکتوب طرفین میان ایشان رد و بدل می گردد. شایان ذکر است که کلیه مراحل دادرسی در امارات به صورت مکتوب انجام شده و عملا در دعاوي مدنی هیچ جلسه اي براي استماع نظرات شفاهی تشکیل نمی گردد. البته، کلیه مراحل دادرسی به زبان عربی انجام شده و کلیه مدارک باید به زبان عربی ترجمه شوند.
مدارك مورد نیاز
به منظور شروع اقدام قضایی وکیل به نمایندگی از طرف طلبکار، باید وکالتنامه رسمی (محضری) به وکیل
اعطاء گردد. وکالت نامه اعطایی در امارات، باید به دو زبان انگلیسی و عربی تنظیم شود. در صورت تنظیم وکالت
نامه در خارج از امارات، این وکالت نامه باید از سوي مرجع صالح در کشور طلبکار صادر و متعاقبا از سوي
سفارت امارات در آن کشور یا وزارت امور خارجه امارات تایید گردد.
محدودیت های زمانی (جهت طرح دعوي)
در ماده 473 قانون مدنی مهلت اقامه دعاوي مدنی، حداکثر 15 سال تعیین شده است. اما در موارد بسیاری این
دوره ممکن است بسیار کمتر باشد. به عنوان نمونه در موارد نقض قرارداد، دعاوي باید ظرف 15 سال اقامه شوند،
حال آنکه در مورد چک های برگشتی، دعوي باید بین یک تا 3 سال طرح گردد.
فورم مدال درخواست تماس
اقدامات موقتی
حکم موقتی یا قطعی توقیف اموال از سوي دادگاه هاي امارات صادر نمی گردد. اما با فرض اینکه شکایتی در
این خصوص در دادگاه مطرح گردیده، و ریسک عدم ایفای تعهدات از سوي متهم یا حیف و میل دارایی ها وجود
داشته باشد، قاضی می تواند حکم به توقیف موقتی اموال بدهد. البته در عمل، صدور حکم در اینگونه موارد
بسیار به ندرت اتفاق افتاده و از خواهان درخواست می گردد تنها در صورتی دعوي خود را طرح نماید که شانس
برنده شدن در آن زیاد بوده و در صورت اتخاذ نشدن اقدامات احتیاطی از سوي دادگاه (توقیف موقتی اموال)،
جبران کل خسارات وارده امکان پذیر نباشد. در موارد اضطراري و بر همین اساس دادگاه ممکن است به صورت
غیابی (بدون حضور بدهکار) اقدام به صدور رای نماید.
تجدید نظر خواهی
در خصوص آراء صادره از سوي دادگاه های مدنی بدوي، می توان ظرف مدت 30 روز از دادگاه استیناف درخواست تجدید نظر نمود.
برای کسب اطلاعات بیشتر به کارشناسان موسسه حقوقی اوستا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
فورم مدال درخواست تماس
لینک های مطلب :
نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید: